البيانات الاساسيه
السيره الذاتيه
مدرس العلوم السياسية ونائب مدير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بجامعة بني سويف
عنوان رسالة الماجستير
قيمة الثقة السياسية بين المواطن والحكومة: دراسة الحالة المصرية خلال الفترة (يوليو2004- يوليو2009
ملخص رسالة الماجستير
خلال السنوات القليلة الماضية شهد المجتمع المصري أعمال الاحتجاج الجمعي كالاضرابات والاعتصامات وغيرها من المظاهر التي تمثل حالة من ضعف الثقة السياسية بين المواطن والحكومة، ولم يقف غياب مشاعر الثقة عند مستوى العلاقات الهرمية، بل تعداها إلى مستوى الجماعات حيث تغيب ثقة المواطنين في الانضمام للأحزاب والقوى السياسية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم ثقتهم في المؤسسات الحكومية وتصريحات المسئولين.
وانطلاقاً من هذا، وعلى ضوء التطورات الراهنة وتعدد الاحتياجات ومحدودية الإمكانيات راحت بعض الدول والحكومات تراجع نفسها، وتحسن من أدائها من أجل تعميق الثقة السياسية بينها وبين مواطنيها. وفي هذا السياق، سعت هذه الدراسة إلى بحث وتحليل مستويات الثقة السياسية بين المواطن والحكومة"، وذلك بالتركيز على الحالة المصرية فى ظل حكومة الدكتور أحمد نظيف خلال الفترة (يوليو 2004- يوليو 2009).
ومن هنا عمِدت الدراسة إلى بيان معنى وأبعاد ومؤشرات الثقة السياسية، ومداخل قياس الثقة السياسية، ومعرفة ما إذا كانت هناك أزمة ثقة سياسية بين المواطن والحكومة في مصر؟ وإذا كانت هناك أزمة فما هي أبعادها؟ وكيفية معالجتها؟.
وفي محاولة الإجابة عن تلك التساؤلات، استخدمت الدراسة منهجية إمبيريقية تمثلت في تطبيق أداة الاستبيان وتحليل الإجابات كمياً وكيفياً.
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1. تآكل الثقة السياسية في الحكومة محل الدراسة، والذي يرجع إلى المستوى المتدني لأداء الحكومة لاسيما على مستوى الأداء المؤسسي، وعجز السياسات العامة عن معالجة المشكلات الداخلية بدليل القصور الملموس في اشباع احتياجات المواطنين، وضعف إستقلال القضاء، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية والبوليسية، وتفشي الفساد، واهتزاز مشاعر الثقة الاجتماعية، إلى جانب التراجع البين في دور ومكانة مصر إقليمياً ودولياً.
2. إن الحكومة محل الدراسة تحدثت كذباً عن إنجازاتها في مختلف المجالات الداخلية والخارجية على نحو ما ورد في الكُتيب الذي أصدرته تحت عنوان " أداء الحكومة في 5 سنوات ( 2004-2009)"، بينما يشهد الواقع المعاش والتقارير المحلية والدولية تفاقم وتأزم المشاكل والقضايا في تلك المجالات.
3. تجلت أزمة الثقة السياسية في الحكومة محل الدراسة في أفراد النخبة الوزارية ممثلة في رئيس الوزراء ووزراء المجموعات الاقتصادية والخدمية والسيادية.
4. تدني مستوى الثقة السياسية في مؤسسات الحكومة من حيث الوزارات – عدا وزارة الدفاع- إلى جانب الهيئات الرقابية، فضلاً عن مجلس الشعب.
5. ضعف مستوى الثقة السياسية في السياسات العامة ذات الصلة بالشئون الداخلية حيث أشار أغلب المبحوثين إلى سوء هذه السياسات، وفشل الحكومة في ترشيد الإنفاق العام، وفي تحقيق الإصلاح الضريبي والجمركي، وفي دعم قطاع الزراعة والري، بالإضافة إلى الفشل في تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.
6. أن الحكومة محل الدراسة لم تنجح في تحقيق اللامركزية، وما تعهدت به من مشاريع في مجال الطاقة البديلة، ومحاربة كافة أشكال الفساد، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة قضايا الصحة، وقضايا الإسكان، وقضايا المياه والصرف الصحي، وتحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين، والقضايا البيئية، إلى جانب عدم نجاح السياسات المتعلقة بزيادة الأجور.
7. تقصير الحكومة في دعم رغيف الخبز وغيره من السلع الغذائية، وتحقيق الضمان الاجتماعي، والحد من الفقر والبطالة، ومواجهة العنف الاجتماعي والجريمة، إلى جانب اخفاق الحكومة في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي، ومبدأ تكافؤ الفرص.
عنوان رسالة الدكتوراه
عوامل بناء الثقة السياسية في الأحزاب في نظم الديمقراطيات الناشئة
ملخص رسالة الدكتوراه
تندرج هذه الرسالة ضمن البحوث التي تدرس الجانب المعنوي من العملية السياسية وتلك المجالات التي ترتبط بالنسق القيمي للنظم السياسية؛ حيث تناولت عوامل بناء الثقة السياسية في الأحزاب في نظم الديمقراطيات الناشئة، باستخدام اقترابي العملية والثقافة السياسية.
تنبع أهمية هذا البحث من العديد من الاعتبارات. أولها، ندرة الدراسات التي تناولت الموضوع باللغة العربية؛ فرغم انتشار مفهوم الثقة السياسية في الأحزاب في البحوث والدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية، كما يتضح من مراجعة الأدبيات السابقة، لم يحدث اهتمام مماثل من جانب الباحثين العرب والمصريين بهذا المفهوم. فمع الاطلاع على رسائل الدكتوراه والماجستير التي تمت مناقشتها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال عقد من الزمان (2000-2011)، تبين عدم وجود رسائل ركزت على هذا المفهوم باستثناء الرسالة التي تناولت فيها الباحثة قيمة الثقة السياسية بين المواطن والحكومة بالتركيز على الحالة المصرية خلال الفترة (يوليو 2004- يوليو 2009) عام 2011. كما أن الكتابات الحديثة عن منهج التحليل الثقافي في مجال النظم السياسية المقارنة لم تشر إلى هذا المفهوم. مع العلم بأن المفهوم الأكثر تداولاً هو مفهوم رأس المال الاجتماعي، وهو مفهوم قريب من مفهوم الثقة السياسية.
وثانيها، أهمية الأحزاب السياسية كفاعل أساسي في العملية الديمقراطية خاصة في مراحل التحول الديمقراطي؛ تساعد هذه الدراسة على تحديد عناصر الاستمرار والتغير في توجهات المواطنين تجاه النظام الحزبي والعوامل المؤثرة عليها. وبالتالي، فإن موضوع البحث يكون أداة مساعدة للفاعلين السياسيين لتطوير أداء الأحزاب وزيادة فاعليتها ومدى الثقة فيها في نظم الديمقراطيات الراسخة، والتعرف على عوامل بنائها لاسيما في المراحل الأولى لنظم الديمقراطيات الناشئة.
وتقع الرسالة في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة، يتناول الفصل الأول الإطار النظري وذلك بتسليط الضوء على مفهوم الثقة السياسية في مبحثه الأول، ومفهوم الثقة السياسية في الأحزاب، وعوامل بنائها في نظم الديمقراطيات الناشئة في مبحثه الثاني.
ويتناول الفصل الثاني حالة الثقة السياسية في الأحزاب في نظم الديمقراطيات الراسخة من خلال فحص حالتها في المبحث الثالث ورصد خبرات هذه النظم وتحليل سياساتها في إعادة بناء الثقة في المبحث الرابع.
وينهض الفصل الثالث بدراسة حالتها في نظم الديمقراطيات الناشئة وذلك بالتطرق إلى مظاهر عجز الأحزاب عن بناء الثقة السياسية في المبحث الخامس ومن ثم العوامل المفسرة لهذا العجز في المبحث السادس.
وتتضمن الخاتمة عرض لأهم النتائج التي وصلت إليها الرسالة ومقارنة بين حالة الثقة السياسية في الأحزاب في نظم الديمقراطيات الراسخة وتلك الناشئة.