المواطنة والقيم الأساسية التي ترتبها في المجتمع

يعد مفهوم المواطنة من أكثر المفاهيم تعقيدا علي الرغم من أهميته لفهم وتحليل العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية في أي مجتمع‏,‏ وتتضح أهميته في أنه يعد مؤشرا علي مدي حصول الإنسان علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية‏.‏ وقد نال هذا المفهوم في الآونة الأخيرة ومنذ نحو منتصف السبعينيات اهتماما كبيرا علي المستوي العالمي‏ , وعلي المستوي النظري , حيث اهتمت به أدبيات النظرية السياسية (1). ويمثل مفهوم المواطنة أحد الأفكار الكلاسيكية في الفكر السياسي - الاجتماعي . ويمكن تتبع تاريخ الاقتراب من المواطنة في التنظير لنشأة الدولة كوحدة سياسية , وبمعني أدق في التنظير لصعود الدولة القومية الحديثة في أوروبا , حيث بات التركيز علي فكرة الدولة القومية باعتبارها وحدة تضم أفرادا ذوي حقوق ومراكز قانونية متساوية (2). وكان بروز الدولة القومية من العوامل الداعمة التي أرست المواطنة المعاصرة , وظهر معها حكم القانون الذي بدأ ينتشر في الحضارة الأوروبية , وذلك عندما بدأت الدولة القومية في أوروبا تهتم بإصدار القوانين العامة , وأصبحت ' صحائف الصكوك هي التي تنظم علاقة الرجال السياسية والاقتصادية والاجتماعية , علي الأقل بقدر ما ينظمها السيف '(3). إذن , تجلت أهمية الدولة القومية في كونها كانت الضامن الأول لحقوق المواطنين . وترجع بداية ظهور الدولة القومية في أوروبا إلي معاهدة وستفاليا التي وقعت سنة 1648 م لتنهي حربا دينية طويلة الأمد , استمرت مائه عام , وتم بمقتضي المعاهدة تقسيم أوروبا إلي دولة طبقا لديانة كل حاكم , وأقرت المعاهدة مبدأ سيادة الدولة القومية , واعترفت لها بحدود آمنة ومحددة ونصت علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة (4).