قياس مدى استدامة الدين العام

تعتبر استدامة الدين العام عملية متعددة االبعاد. و تسعى مصر للحفاظ على مسار عام مستدام في تنفيذ سياستها المالية. ومع ذلك، فإن اإلتجاه المتصاعد للديون المتراكمة ينطوي على قيود جوهرية على الموقف المالي والحيز المالي. تتناول الدراسة اآلليات والظر وف التي يمكن عندهااعتبار الدين العام مستداما في مصر. عالوة على ذلك، تختبر الدراسة االستجابة الهيكلية طويلة األجل للحكومة المصرية تجاه الدين العام المتراكم. باإلضافة إلى فحص فرضية اإلعسار المالي عند وصول الدين إلى مستويات عالية. يتبنى البحث المنهجية التي اقتر حها Bohn لتقدير دالة استجابة السياسة المالية. تطبق الدراسة تقنية Lag Distributed Autoregressive(ARDL )للفترة الزمنية من 1981 إلى .2021 تم تقدير ثالثة نماذج انحدار بناء على اعتبارات مختلفة. يقيس األول االستدامة العامة للدين العام من خالل العالقة التي تربط الميزان األولي بالدين العام. يفحص الثاني االستجابة الهيكلية طويلة األجل للميزان االولي تجاه الدين العام موفرا ا ً حكم ا ً عام على ما إذا كانت السياسة المالية توسعية أو محايدة أو تقييدية. ا، ً أخير تجري الدراسة تقدير غير خطي الختبار فرضية اإلرهاق المالي. تشير نتائج االنحدار األول إلى استدامة الدين العام. ومع ذلك ، يشير النموذج الثاني إلى أن الحكومة غير قادرة على زيادة الفائض األولي الهيكلي مع زيادة الدين العام المتراكم. وبالتالي ، فإن السياسة المالية للحكومة المصرية تميل إلى أن تكون تقييدية. عالوة على ذلك ، تنطبق فرضية اإلعسار المالي حيث أن حجم االستجابة المالية للحكومة مشروط بمستوى الدين العام المتراكم. ففي المستويات المنخفضة من الدين العام، تكون استجابة الحكومة غير مخططة هيكليا وضعيفة إلى حد ما. بينما مع ارتفاع مستوى الدين العام، تتخذ الحكومة تدابير أكثر جدية و تعدل الميزان األولي بشكل ايجابي. ومع ذلك، عندما يقفز الدين العام إلى مستويات عالية للغاية ، فإن الحكومة تصبح غير قادرة على الحفاظ على االستجابة اإليجابية مما يشير إلى احتمالية حدوث اإلرهاق المالي. تؤكد الدراسة على ضرورة وجود إجراءات مالية جادة و مخططة لتصحيح االستجابة طويلة المدى لزيادة الدين العام. يجب مراجعة االستجابة الدورية التلقائية للحكومة. هيكلي للحفاظ على المستوى المطلوب والمناسب ً عالوة على ذلك، يجب تعديل النفقات الحكومية "بدون فوائد الديون" ا من السياسة المالية للحكومة.