الثقة السياسية بين المواطن والحكومة وتداعيات قيام الثورات

الثقة السياسية بين المواطن والحكومة وتداعيات قيام الثورات شهدت الساحة السياسية المصرية جدلاً واسعاً حول شرعية وجود رجال الأعمال في الحكومة وتزاوج السلطة بالمال وتداعيات ذلك على مناخ الثقة السياسية بين المواطن والحكومة، وفي هذا الإطار تناولت الدراسة مستويات الثقة السياسية في حكومة الدكتور أحمد نظيف خلال الفترة (يوليو 2004- يوليو 2009)، وقد لوحظ تدني مستويات الثقة السياسية في أفراد النخبة الوزارية للحكومة المصرية محل الدراسة، كما لوحظ تواضع الثقة السياسية في السياسات العامة للحكومة ومؤسساتها. وبالرغم من حديث الحكومة المصرية المتواتر عن إنجازاتها في 5 سنوات، إلا أن نتائج الدراسة أكدت عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين، كما ظهرت مؤشرات واضحة على أن هناك أزمة ثقة سياسية بين المواطن وحكومة الدكتور أحمد نظيف، الأمر الذي يؤكد فقدان هذه الحكومة لشرعيتها وعدم تمتعها بالرضا العام. وبرغم حرص الحكومة على رصد واستطلاع اتجاهات الرأي العام، إلا أنها لم تستطع تحقيق تواصل مجتمعي بينها وبين المواطنين، بل أتسعت فجوة الثقة السياسية بين الطرفين الأمر الذي تأكد مع قيام ثورة 25 يناير للإطاحة بالنظام السابق والتأسيس لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي.