البيانات الاساسيه

السيره الذاتيه

مدرس العلوم السياسية- قسم العلوم السياسية- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف منذ 29 ديسمبر 2015 وحتي تاريخه.
مدرس مساعد العلوم السياسية- قسم العلوم السياسية- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف منذ مارس 2013 وحتي 29 ديسمبر 2015
حاصل علي دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2015 بتقدير ممتاز
حاصل علي ماجستير العلوم السياسية من ذات المكان عام 2011 بتقدير جيد جداً
حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية والإدارة العامة من ذات المكان عام 2007 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
كاتب دوري بالتقرير الاستراتيجي الأفريقي الصادر عن معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ومجلة قراءات أفريقية، وعدد آخر من الإصدارات العملية في العلوم السياسية.

عنوان رسالة الماجستير

التحول الديمقراطي في موريتاينا 2005 الي 2009

ملخص رسالة الماجستير

تعد عملية التحول الديمقراطي محور القول والفعل في غالبية النظم السياسية المعاصرة خاصةً في بلدان العالم النامي، تلك العملية التي ينشغل بها كلاً من المجال الرسمي وغير الرسمي في أي نظام سياسي علي حد السواء. ولما كانت الخبرة العربية والإفريقية في هذا الصدد تقدم تجربة متميزة في اختلافها عن غيرها من تجارب دول العالم النامي، ومن ثم تعد الحالة الموريتانية حالة متميزة في هذا الصدد لما تحويه من خصائص كُلًّ من النظم السياسية العربية والإفريقية وإن تشابهت معها حالات السودان والصومال وجيبوتي واليمن بدرجة أو بأخري، وبالإضافة إلى اتباع أساليب مغايرة في عملية التحول وأهمها علي الإطلاق آلية الإنقلاب العسكري. بيد أن اهتمام الدراسة ينصب في الأساس علي اعتبار مهم وحاكم في عملية التحول الديمقراطي وهو البني المجتمعية السائدة وتغيرها ومدي استجابتها للتغيير السياسي في المجتمع محل الدراسة وأثرها علي تلك العملية نحو الديمقراطية. ومما يعظم من أهمية تلك الحالة محل الدراسة ما يتضح من إمكانية سحب بعض خصائصها ونتائجها علي العديد من النظم العربية سواء الإفريقية أو الاسيوية علي حد السواء، حيث قد تنسحب بعض مفردات الحالة الموريتانية علي بعض الدول العربية كموقع المؤسسة العسكرية داخل النظام السياسي العربي وموقفها من عملية التحول الديمقراطي، وكذا إمكانية سحب شكل تفاعل البني المجتمعية القبلية مع عملية التحول الديمقراطي علي دول أخري عربية كاليمن والصومال والسودان وحتي المغرب وليبيا، وكذا إمكانية الوقوف علي نموذج لتفاعل النخب غير العسكرية في البلدان العربية مع مطالبات الإصلاح الخارجي ومساراته الداخلية، وكذا الوقوف علي الموقف والدور الغربي في دفع عملية التحول الديمقراطي في بلد عربي ما، وتقييم طبيعة ودوافع وحدود هذا الدور. وقد قسمت الدراسة إلي مقدمة وأربعة فصول رئيسية وخاتمة وينقسم بدوره كل فصل إلي مبحثين لتجمل محاور الدراسة حيث يدور الفصل الأول حول التأصيل النظري لمفاهيم الدراسة، والفصل الثاني حول الخريطة السياسية لموريتانيا قبل إنقلاب 2005: أسباب وخصائص عملية التحول الديمقراطي، والفصل الثالث معني بالخريطة السياسية لموريتانيا بعد انقلاب 2005: تداعيات عملية التحول الديمقراطي، والفصل الرابع يختص بأثر البنية والتكوينات الاجتماعية علي مستقبل عملية التحول الديمقراطي في موريتانيا. وقد انتهت الدراسة إلي بيان مدي إمكانية تحقيق تحول ديمقراطي في مجتمع ما تقوده المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة المسيطرة والحائز الفعلي للقوة في العديد من المجتمعات العربية والإفريقية.

عنوان رسالة الدكتوراه

الدور السياسي للسلطة القضائية في ظل التحول الديمقراطي دراسة مقارنة

ملخص رسالة الدكتوراه

• ملخص الرسالة/ تعددت اسماء الظاهرة محل الدراسة بين وصفها بـ"الدور السياسي للسلطة القضائية" أو "التحول نحو الصبغة القضائية للسياسة"، وتارة أخري يُطلق عليه "النشاط القضائي"، وأحياناً "السياسة القضائية"، أو "الظاهرة القضائية"، وهي كلها تعبيرات تصف الدور المتنامي للسلطة القضائية في العملية السياسية. وتثور أهمية موضوع الدراسة من كونه أحد الموضوعات الجديدة نسبياً كمجال للبحث والتحليل في العلوم السياسية، خاصة في المدارس العربية، حيث أنه في ضوء اتساع هذا الدور وتعدد أبعاده سواء داخل أروقة المحاكم بدرجاتها المختلفة أو خارجها، وذلك في العديد من دول العالم سواء الراسخة في الديمقراطية أو الناشئة، وقد استندت الدراسة للاقتراب المؤسسي الجديد والأسلوب المقارن كأداة للبحث والتحليل لحالتي الدراسة مصر، وتركيا، وذلك للإجابة علي المشكلة البحثية للدراسة وتساؤلها الرئيسي والذي مفاده "لماذا تمارس السلطة القضائية دوراً سياسياً في بعض نظم التحول الديمقراطي؟ وما هي العوامل التي تؤثر علي ممارسة السلطة القضائية لهذا الدور؟" وقد قُسمت الدراسة لمقدمة وأربعة فصول، تتناول في الفصل الأول الإطار النظري للدراسة، وتتناول في الثاني محددات الدور السياسي للسلطة القضائية، وفصلها الثالث مكانة وتكوين السلطة القضائية في النظم السياسية المقارنة عبر ثلاثة مباحث رئيسية، والفصل الرابع الدور السياسي للسلطة القضائية في مصر وتركيا: الإطار الدستوري والممارسة عبر مبحثين رئيسيين، وأخيراً خاتمة الدراسة، وانتهت الدراسة إلي وجود دور سياسي للسلطة القضائية في حالتي الدراسة، ولكن بدرجات مختلفة، وهو الدور الذي يؤثر بصورة كبيرة علي مسار التحول الديمقراطي فيهما، حيث يتواجد في مساحات عدة مها التبعات السياسية المؤثرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا علي العملية السياسية، وكذا حماية الحقوق والحريات العامة عبر أحكام المحاكم، والإشراف القضائي علي الانتخابات، وهي الأدوار التي قد تُثري عملية التحول الديمقراطي أو تنال منها وفقاً لتفاعلات العملية السياسية داخلياً.