تقييم الآثار الاقتصادية للقانون رقم (1) لسنة 1998

ملخص البحث

تعددت أساليب الخصخصة التى انتهجتها الحكومة المصرية خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقة منذ عام 1991، وكان تغيير التشريعات التى تنظم عمل القطاعات الاقتصادية أحد أهم أساليب خصخصة التنظيم، وقد صدر القانون رقم (1) لعام 1998 لتحرير العمل فى قطاع النقل البحرى فى مصر من خلال فتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والدولية للعمل فى هذا النشاط. وقد كان لذلك أثاره على شركات قطاع الاعمال العام العاملة فى مجال النقل البحرى ةوالتوكيلات الملاحية وهى(أبوسمبل وطيبة، وممفيس، وأمون، والقناة) وخلال هذه الدراسة تم بحث أثر إصدار القانون على أداء تلك الشركات وقيمها البيعية من خلال تحليل الحسابات الختامية لهذه الشركات قبل وبعد القانون وتقدير العائد الاقتصادى والاجتماعى لبيع تلك الشركات فى حالة ما إذا تم بيعها قبل القانونن، وسعر بيعها والعائد منها بعنتيجة بيعها بعد إصدار القانون. وقد توصل البحث إلى أن عمليات خصخصة البيع للشركات العامة تكون أكثر ربحية إذا تم البيع قبل تحرير القطاع الذى تعمل فيه تلك الشركات.

الكلمات المفتاحيه

تقييم الآثار الاقتصادية للقانون رقم (1) لسنة 1998